خبرگزاری حوزه - بحث تولید کالا و ارتباط آن با پیشرفت یک جامعه یکی از موضوعاتی است که سال های سال ذهن بسیاری از فعالین این عرصه و نخبگان و سیاست مداران خرد و کلان جامعه را به خود مشغول نموده است و گاه و بیگاه در این وادی قلمی زده می شود و اقدامی جدید صورت می گیرد تا نسبت بین این دو بیش از پیش تبیین و در تصمیم سازی عادلانه ی این مراکز تأثیر گذار شود، با این وصف، در یک نگاه، مجموع این اقدامات و نظریات را می توان در دو بخش کلی جای داد:

بخش اول: اقدامات و نظریاتی که ناظر به خود کالاست

بخش دوم: اقدامات و نظریات ناظر به نیروی کار و افراد مرتبط با این بخش

در بخش اول کما فی السابق کالا به اساسی و غیر اساسی تقسیم می شود و به تناسب امکانات موجود و تدبیر صحیح یا غلط سیاست مداران در آن جامعه، کار مرتبط با آن کالا اولویت سنجی خواهد شد و جایگاه خود را پیدا خواهد نمود.

به عبارتی فعالیت های موجود و مرتبط با تامین کالا در بستر یک جامعه یا صرفا برای تأمین معاش ضروری (خوراک، پوشاک و مسکن) است یا علاوه بر آن و بعد از تامین آن به تامین کالا و خدمات رفاهی و غیر ضروری که مورد تایید اندیشمندان جوامع نیز می باشد خواهد بود.

و اما در بخش دوم که موضوع اصلی این یاداشت نیز می باشد و در کتب علم اقتصاد به عنوان سرمایه انسانی از آن یاد شده است و در اهمیت مضاعف و بیش از اندازه آن، نباید از نظر دور داشت که رشد و توسعه و شکوفایی یک جامعه (در تمام ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و حتی جامعه شناختی آن) با تأمین معاش نیروی تولید آن ارتباط مستقیم دارد و سرمایه انسانی موجود در بخش تولید نیز همان طور که از نام آن پیداست، سرمایه اصلی یک بخش اقتصاد خرد یا کلان و به مثابه ثروت اصلی و مهمترین و با ارزش ترین داشته ی آن بخش یا جامعه خواهد بود که اگر به نحو مطلوب خدمات تولیدی آن قدر داشته شود و از آن نیز بهره وری مفید شود، می تواند به توان آن مجموعه بیفزاید.

 با توجه به مقدمات فوق بر این اساس بوده است که در متون دینی نیز شاهد تاکید فراوان این نکته می باشیم، اینکه نیروی تولیدی یا همان کارگران و کارکنان فعال این عرصه چگونه تشویق به ادامه فرایند تولید شوند به نظر می رسد می توان از دو راهکار ذیل استفاده نمود؛ هر چند این دو راهکار پیش از این به طور پراکنده در کتب مربوطه آن آمده است؛ اما در این یادداشت سعی بر آن شده که منظم تر، دقیق تر و خلاصه تر به آن پرداخته شود.

- راهکار اول

در حمایت از نیروی کار که همان سرمایه اصلی جامعه می باشد می توان چنین گفت که کالای تولیدی به قیمت مطلوب که بیشتر از هزینه های فرایند تولیدی آن است و تناسب با سطح زندگی و رفاه جامعه داشته باشد (توسط دولت یا بخش خصوصی) خریداری شود که امروزه با شعار تولید ملی و حمایت از کالای داخلی در بین متخصصین امر شهرت یافته است.

و ضروری است در محاسبه هزینه تولید و پرداخت مابه ازای کالا ، این هزینه ها از مبدا اصلی تا مقصد محاسبه شود، به عبارتی هزینه خوراک، پوشاک و مسکن تولید کنندگان یا کارگران شاغل در این عرصه جزء هزینه های اولیه تولید محاسبه گردد و با این حساب تامین آن جدیت لازم را از سوی سیاست گذاران این عرصه می طلبد؛ در غیر این صورت به مرور زمان باید شاهد افول و اضمحلال این بخش مهم و حتی تأثیر منفی و معکوس آن از جمله افزایش مصرف و فلج نمودن ساختارهای تولیدی و حتی فرهنگی اجتماع باشیم .

-  راهکار دوم

بیشتر ناظر به سیاست مداران و مقامات بلند پایه قوه حاکمه می باشد که برای دوام و قوام حاکمیت سیاسی خود هم که شده می طلبد:

 اولا برای قوت روحی و روانی و تأمین هرچه بیشتر سلامت روان کارکنان و حتی خانواده های ذیربط، زندگی خود را در سطح کارگران و نیروی های تولیدی، ساده و بی آلایش نمایند.

دوما اساسی ترین سیاست از سوی سیاستمداران کلان یا سازمان امین از سوی ایشان می تواند این باشد که پرداخت ها اعم از حقوق و دستمزدها و امتیازات به اشخاص، عادلانه و حقیقتا بر اساس سختی کار باشد، به عنوان مثال پرداخت ها به پزشکان و قضات با پرداخت های سایر حوزه ها اعم از آموزش، فرهنگ و بخش های مختلف تولیدی تحت کنترل عادلانه مقامات عالی حاکمیت قرار گیرد نه یک قوه خاص مانند دولت که گاهی تحت سیاست های ناعادلانه و تنها اغراض حزبی خود و حتی اغراض انتخاباتی و موقتی، در جهت اعمال فشار دیگر گروه های جامعه، فقط به افزایش حقوق قشری خاص می انجامد.

خلاصه اگر قرار بر تحقق عدالت هم باشد، ضروریست ابتدائا حاکمیت از شخص خودش شروع کند و پالایش نیروها را بر اساس عدالت در پرداخت ها هماهنگ نماید تا در نتیجه آن شاهد از بین رفتن فاصله طبقاتی موجود در اجتماع و از بین رفتن خط فقر و ترویج عدالت و اعتلای گفتمان ناب انقلاب اسلامی و ظهور حضرت حجت عج باشیم، ان شاءالله.

منابع مورداستفاده:

۱- قرآن کریم و تفسیر المیزان : سور مبارکه حجرات، نحل، مائده و انعام در مورد عدالت

۲- نهج البلاغه استناد به بیان مبارک امام علیه السلام: ما جاع فقیر الا بما منع به غنی و نیز «العدل یضع الامور مواضعها»، خطبه ۱۲۶ و خطبه۱۶۷

۳-  فصلنامه علمی پژوهش اقتصاد اسلامی: مقاله مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)

۴- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری در مورد قسط و عدالت

5-  صحیفه نور امام خمینی ره/ جلد۳، ۷، ۸ و ۱۱ در مورد اقتصاد، اسلام و عدالت

۶- بیانات مقام معظم رهبری دامت برکاته: شهریور ۸۴ و دی ماه ۷۳

۷- بحار الانوار جلد ۷۵ ص ۳۷ و ص ۳۴۷ و ص ۳۵۷

۸- غررالحکم منتخب میزان الحکمه: ما عُمِّرَتِ البُلدانُ بِمِثلِ العَدلِ   العَدلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ وجَمالُ‏الوُلاةِ . العَدلُ جُنَّهُ الدُّوَلِ

۹- قانون مدنی و اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی محمدی، طلبه سطوح عالی حوزه و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام